وجود برخی سوالات و دغدغه بعضی از همکاران ارجمند در مورد تصمیمات اتخاذ شده و اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای آیین‌نامه‌های چهارگانه مالی و معاملاتی، تشکیلات سازمانی، استخدامی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ما را بر آن داشت تا مصاحبه‌ای در همین خصوص با معاون محترم اداری و مالی دانشگاه داشته باشیم. جا دارد پیشاپیش از همکاری صمیمی آقای دکتر یافتیان علی‌رغم مشغله فراوانی که داشتند و ما را به حضور پذیرفتند تقدیر و تشکر نمائیم.

سؤال: در خصوص آیین‌نامه‌های چهارگانه ابلاغی از سوی وزارت علوم توضیحاتی ارائه فرمایید.

بند "ب" ماده "20" قانون پنجم برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی از این ظرفیت بسیار مناسبی برخوردار است که درآن به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی اجازه داده است تا "بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزرات علوم، تحقیقات می‌رسد، عمل نماید."

 با تصویب لایحه برنامه پنجم و ابلاغ قانون مربوط جهت اجراء، فعالیت‌های بسیار فشرد‌ه‌ای با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در زمینه‌های چهارگانه مورد اشاره در مجموعه وزارت علوم و بطور مشخص با راهبری مرکز هیات‌های امناء و همکاری حوزه معاونت اداری، مالی و توسعه منابع انسانی صورت گرفت و پیش‌نویس آیین‌نامه‌های مذکور آماده و در آخرین گردهمایی معاونان اداری و مالی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی طرح و قرار بر این بود تا نظرات دانشگاه‌ها اخذ و در نهایت پس از اصلاحات مورد نیاز به دانشگاه‌ها ابلاغ و دانشگاه‌ها نیز پس از طرح در هیات‌ امنای خود مربوط آیین‌نامه‌های مذکور را اجرا نمایند.

پس از دریافت پیش‌نویس آیین‌نامه‌های چهارگانه در دانشگاه زنجان و به تناسب آیین‌نامه‌های ارسالی کارگروه‌های تخصصی متشکل از کارشناسان حوزه‌های اداری، مالی و طرح و برنامه و با نظارت اینجانب تشکیل و در طی چند نشست به بررسی بند بند این آیین‌نامه‌ها پرداخته شد. حاصل این جلسات نظرات و اصلاحاتی بود که در نامه مفصلی به مرکز هیات امناء وزارت متبوع ارسال شد.

لازم به ذکر است که برخی از این اصلاحات در ویرایش نهایی آیین‌نامه‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته بودند، جا دارد از تمامی همکارانی که در ساعات و روزهای غیر اداری در تهیه این موارد با حوزه معاونت اداری و مالی همکاری صمیمانه داشتند و حاصل تجربه و دقت نظر آنها به نامه مورد اشاره منتهی شد تشکر و قدردانی نمایم. طبیعی است که سایر دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی نیز نظرات و اصلاحاتی را به پیش‌نویس آیین‌نامه ها داشته‌اند، این موضوع به علاوه بررسی‌های جنبه‌های حقوقی و سایر جزئیات این آیین‌نامه‌ها فرآیندی بود که زمان طولانی را می‌طلبیده است. این محدودیت موجب شد تا امکان ابلاغ آیین‌نامه‌ها در تاریخ مورد نظر وزارت علوم (اواخر آذر ماه سال 90) وجود نداشته باشد.

نظر به اهمیت موضوع و به منظور بهره‌مندی بخش بخش دانشگاه‌ها (و البته سایر حوزه‌های وابسته به وزارت علوم وفق بند ب ماده 20 قانون پنجم) مرکز هیات امناء تلاش نمود تا ابلاغ مذکور به هر شکل ممکن در سال 90 صورت گیرد تا تداخل با قوانین دیگر موجب از دست رفتن ظرفیت در اختیار قرار داده شده از سوی قانون‌گذار به دانشگاه‌ها نشود، لذا طی ابلاغی که در سامانه وزارت علوم قرار داده شد، اجرای آیین‌نامه‌ها از 1/12/90 اعلام شد. ولی برخی اصلاحات مورد نیاز، هر چند جزئی، مانع از در اختیار قرار دادن ویرایش نهایی آیین‌نامه‌های چهارگانه به دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه زنجان شده بود.

آیین‌نامه‌های مذکور در تیر ماه 91 و همزمان با تشکیل کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه واصل شد. به منظور تسریع در تصویب و اجرایی شدن آیین نامه‌ها به ویژه آیین‌نامه استخدامی کارکنان غیر هیات علمی، موضوع در همان کمیسیون طرح، تصویب و آماده ارسال به هیات امناء شد. نظر به اینکه واقعا" دانشگاه تصمیم به اجرایی کردن آیین‌نامه‌ها داشت، به منظور دریافت مجوز نهایی از هیات امناء و تصویب، علی‌رغم تمامی مشکلات، آیین نامه‌های مورد اشاره از طریق دست‌گردان به اعضای هیات امناء ارائه و با تکمیل امضاء اعضاء به مرکز هیات امناء تحویل شد، تا جهت اجراء به دانشگاه ابلاغ گردد.

سؤال: یعنی از اوّل اسفند 90 آیین‌نامه‌های استخدامی اجرا خواهند شد؟

عرض کردم برای اجرایی شدن آیین‌نامه نیاز به ابلاغ از سوی هیات امناء هستیم. اما شاید این سوال به این شکل مطرح شود بهتر باشد که چرا تاکنون ابلاغ صورت نگرفته است؟ فکر می‌کنم پاسخ به این سوال شفافیت بیشتری در این موضوع ایجاد می‌نماید.

با دریافت آیین‌نامه‌ها توسط دانشگاه‌ها، و با توجه به سابقه صدور احکام به شیوه‌ای که کارگزینی‌ها پیش از این اقدام می‌کرده‌اند، موجی از اعتراضات از سوی دانشگاه‌های مختلف مبنی بر بار مالی قابل توجه اجرای آیین‌نامه‌های استخدامی به وزارت علوم منعکس شد. محاسبات اولیه مبالغ احکام در روش جدید برای دانشگاه زنجان نیز حاکی از همین موضوع بود. با صدور چند حکم برای برخی از همکاران در شرایط شغلی مختلف، برآوردی از هزینه های احتمالی صورت گرفت تا به نحو مقتضی نسبت به تامین اعتبارات اقدام گردد.

در همین ایام جلسه هیات امناء (فکر می‌کنم 26 مرداد ماه سال 91) تشکیل شد. در حاشیه این جلسه رئیس محترم دانشگاه موضوع هزینه‌های مرتبط با اجرای آیین نامه‌های استخدامی را با معاون محترم وزیر علوم و رئیس مرکز هیات‌های امناء مطرح نمودند. ایشان به اشکالی که تمامی دانشگاه‌ها در صدور احکام مرتکب شده‌اند، از جمله دانشگاه زنجان، اشاره نمودند و برخی نکات را به عنوان مواردی که دانشگاه‌ها در صدور احکام می‌بایست رعایت می‌نموده‌اند یادآوری کردند و در عین حال گفتند که ضرورت دارد تا احکام نهایی کلیه همکاران به مرکز هیات امناء ارسال و در صورتی که مطابق نظرات اصلاحی صادر شده باشند، آن مرکز مجوز تایید را صادر و آیین‌نامه‌های مورد تصویب را نیز به دانشگاه ابلاغ خواهند نمود.

لازم به ذکر است که این فرآیند برای کلیه دانشگاه‌ها لازم‌الاجراء است. بهرحال به منظور سرعت بخشیدن به صدور احکام پی‌گیر ملاقاتی با معاون هیات امناء شدیم و پس از هماهنگی وقتی گرفته شد و اینجانب به اتفاق مدیر محترم امور اداری و رئیس محترم اداره کارگزینی در یک جلسه مفصل با ایشان به نحوه صدور احکام پرداختیم.

سوال: یعنی احکام صادر نخواهد شد؟

در انتهای پاسخ به سوال قبل اشاره کردم که در جلسه با معاون محترم مرکز هیات امناء به جزئیات چگونگی صدور احکام پرداختیم. این خود به این مفهوم است که دانشگاه قطعا" قصد صدور احکام را دارد، فراموش نکنیم که اجرای آیین‌نامه‌های مصوب هیات امناء وفق بند "ب" ماده "20" قانون پنجم یک قانون است و لذا می بایست اجراء گردد، ولی مشکل اعلام شده در صدور احکام بوده است و ضرورت داشت تا به منظور جلوگیری از تطویل صدور احکام مشاوره‌‌های لازم از مرکز هیات امناء و کارشناسان مذکور را داشته باشیم. ضرورت کار چنان بود که در نهایت و برای هماهنگی بیشتر بین دانشگاه‌ها گردهمایی روزهای 25 و 26 شهریور ماه برای تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در تهران به این منظور برگزار شد.

با توجه به اهمیتی که اجرای آیین‌نامه‌ها برای دانشگاه داشت و علی‌رغم اینکه دعوت از کارشناسان حوزه‌های مختلف صورت گرفته بود شخصا" به اتفاق کارشناسان مرتبط در این جلسات نیز شرکت کردم. از جمله مسائلی که به عنوان اشکال در احکامی که دانشگاه صادر کرده بود مطرح بود یکی بحث رتبه کارکنان قراردادی بود که در دانشگاه بر اساس نوع مدرک تحصیلی صادر شده بود و دیگری بحث رتبه کارکنان رسمی و پیمانی، که برای این گروه اخیر با توجه به عدم امتیازبندی وفق قانون خدمات کشوری و با توجه به سه سال گذر از قانون نظام هماهنگ پرداخت صدور احکام را با اشکالاتی مواجه ساخته بود.

از سوی دیگر برخی از مواردی که می‌بایست در احکام رعایت می‌شد نیازمند تشکیل جلسه هیات اجرایی بود. این جلسه در همین هفته (یکشنبه 9/7/91) تشکیل شد و امیدواریم تا احکام جدید حداکثر تا 25 مهرماه به مرکز هیات‌های امناء ارسال گردد. طبیعتا" پس از دریافت تایید احکام توسط هیات امناء، احکام مذکور قابلیت اجراء خواهد داشت.

در اینجا جا دارد تا صمیمانه ترین تشکر و قدردانی خود را از همکارانم در مجموعه امور اداری و کارگزینی دانشگاه که بدون حاشیه و صبورانه، چندین بار احکام مختلف را در راستای استیفای حقوق همکاران صادر و اصلاح نموده‌اند و هنوز هم در این مسیر تلاش بی وقفه‌ای را دارند، داشته باشم.

بهرحال از آنجا که فرآیند صدور احکام مطابق آیین‌نامه‌های جدید نیازمند اصلاحات ذکر شده پیشین بود، لذا صدور احکام با افزایش حقوق مصوب هیات محترم دولت (همان 15 درصد، که نیازمند تصویب در هیات امناء دانشگاه نیز بود) با تاخیر صورت گرفت. به منظور جلوگیری از مشکلاتی که این تاخیر برای همکاران می‌توانست ایجاد نماید، مبلغ -/000/000/5 ریال بصورت علی‌الحساب همراه حقوق مرداد ماه از بابت افزایش 15 درصد حقوق به همکاران (اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی) پرداخت شد. با اینحال همکاران حوزه کارگزینی نسبت به صدور احکام جدید با لحاظ افزایش 15 درصدی در شهریور ماه اقدام و همراه حقوق شهریور ماه معوقه مربوط نیز پرداخت شد.

سؤال: فقط احکام کارکنان یا همه احکام اعم از هیات علمی و کارکنان؟

اشکال اصلی که وارد بود به احکام کارکنان بود، چرا که نگاه و زاویه دید مسئولین اداری در برخی دانشگاه‌ها در اجرای آیین‌نامه‌های استخدامی کارکنان متفاوت از نظر تهیه‌کنندگان آیین‌نامه‌های مذکور بود و همین تفاوت موجب شده بود که بار مالی سنگینی را برای دانشگاه‌ها متصور باشند.

لذا به منظور جلوگیری از تفسیرهای متفاوت و چندگانه از آیین‌نامه‌ استخدامی کارکنان، مرکز هیات‌های امناء بر رویت احکام قبل از ابلاغ تاکید دارند. در مورد احکام اعضای هیات علمی چون نه تنها بار مالی نداشت -به غیر از 15 درصدی که شامل کارکنان غیر‌هیات‌علمی نیز بود و احکام آنها نیز بر این اساس صادر شده است- بلکه با توجه به حذف 2٪ جذب هیات امناء و همچنین حذف فوق‌العاده بدی آب و هوا در کنار افزایش کمک هزینه عائله‌مندی، در برخی موارد با کاهش احکام (بدون لحاظ افزایش 15 درصدی) نیز مواجه بودیم و لذا مرکز هیات‌های امناء و دانشگاه با مشکلی از این جهت مواجه نبودند و لذا صدور احکام انجام شد. در واقع برای اعضای هیات علمی تقریبا" تنها همان افزایش 15 درصدی را داشته‌ایم و صدور حکم دیگری ضروری نبوده است.

سؤال: در حکم جدید یعنی 2% هم حذف شد؟

بله، عرض کردم برای اعضای هیأت علمی تنها  افزایش 15 % مصوب هیأت دولت را داشتیم که اگر آن را در نظر نگیریم برای برخی همکاران هیات علمی با کاهش حقوق نیز مواجه بوده‌ایم.

سؤال: شبهه‏ای بود که چون خودتان از اعضای هیأت علمی هستید و ذینفع، اقدام به صدور سریع احکام هیأت علمی کردید؟

از این صراحت کلام تشکر می‌کنم، ولی صادقانه می‌گویم که در انجام وظیفه به هیچ عنوان این مسائل مورد توجه‌ نه تنها من که در سیاست مدیریتی هیچ یک از مدیران دانشگاه وجود ندارد. توضیحات کافی را فکر می‌کنم در پاسخ سوال قبل در این خصوص دادم. معاون اداری و مالی در انجام وظایف محوله بدون شک نقش وکیل مدافع تمامی همکاران اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی را برعهده دارد.

به عنوان مثالی برای تاکید بر این نگرش حتما" جنابعالی و سایر همکاران به یاد دارند که به مجرد ابلاغ پرداخت حق جذب هیات امناء کارکنان این دانشگاه در زمره اولین دانشگاه‌هایی بود که دستورالعمل مربوط را در هیات امناء مورد تصویب قرار داد و آن را به مورد اجرا گذاشت. هر چند هنوز دانشگاه درگیر پرداخت مربوط به یک ماه پایانی سال 89 در این ارتباط است چرا که یکی از دستگاه‌های نظارتی با توجه به این موضوع که بند "ب" ماده "20" قانون پنجم از ابتدای سال 90 قابلیت اجرایی داشته و پرداخت در سال 89 می‌بایست بر مبنای قانون خدمات کشوری می‌بود، پرداخت حق جذب در سال 89 را مغایر قانون می‌داند و دانشگاه در این ارتباط در حال انجام رایزنی‌هایی است که این موضوع به نفع همکاران خاتمه یابد.

از سوی دیگر توجه کنید که دستگاه‌های نظارتی مختلفی که بر امور دانشگاه نظارت دارند، تمامی موارد اعم از اداری و مالی را رصد می‌کنند و در ارائه مشاوره، تذکر و در صورت ضرورت ارجاع موارد خارج از قانون به مراجع قضایی هیچ ملاحظه‌ای نخواهند داشت.

سؤال: آیا هر موقع مجوز ابلاغ احکام صادر شد از اوّل امسال قابل اجرا است؟

ببینید دو موضوع را می‌بایست از یک دیگر تفکیک کنیم. یکی بحث صدور احکام و دیگری بحث اجرای آن است. در خصوص احکام و ضرورت صدور آنها قبلا" بطور مفصل پاسخ دادم. اما در مورد اجرای احکام، پس از دریافت نظر مثبت مرکز هیات‌های امناء و تایید نحوه صدور احکام موضوع بار مالی آن در هیات محترم رئیسه دانشگاه طرح و تاریخ اجرای آن معین خواهد شد.

سؤال: یعنی احتمال داره معوقات به صورت دیون باشد و بعدا" پرداخت شود؟

با محاسبه‌ای که برای بخشی از احکام صادر شده داشته‌ایم و با لحاظ مواردی که هیات امناء در اجرای آیین‌نامه بر آنها تاکید دارد، تصورم این است که اجرای احکام در توان دانشگاه خواهد بود. اولویت اول مجموعه مدیریت دانشگاه و در راس آن رئیس محترم دانشگاه همین موضوع است. از آنجا که می‌بایست تمامی شرایط را بطور شفاف با همکاران گرامی در میان گذاشت، به استحضار می‌رسانم این امکان وجود دارد که تامین صددرصدی مابه‌التفاوت و نقدینگی اجرای آیین‌نامه جدید در توان دانشگاه نباشد. تلاش خواهد شد تا این بخش در صورت امکان به دیون گرفته شود و در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخت این بخش صورت گیرد. تاکید می‌کنم که همواره مدیران دانشگاه در راستای تامین منافع حداکثری همکاران در چارچوب ضوابط اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی تلاش داشته است.

سؤال: فرمودید تاریخ ابلاغ آیین‌نامه‌ها 1/12/90 اعلام شده است، اما ظاهرا" دانشگاه قصد دارد تا آنها را از 1/1/91 به اجراء بگذارد، آیا این تناقضی با قانون ندارد؟

در خصوص اجرای آیین‌نامه از 1/12/90 مشکل در اینجا است که محل تامین اعتبار آن در سال 90 از محل مازاد اعتبارات جاری مطرح شده است، چرا که هیچ اعتبار ویژه‌ای برای این موضوع در اختیار دانشگاه‌ها قرار داده نشده است و چون مازاد اعتباری در سال 90 باقی نمانده است امکان اجرای آن وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر رقم تفاوت یک ماهه در سال 90 (قبل از افزایش 15 درصدی سال 91) کمتر از این تفاوت در سال 91 است. توجه داشته‌ باشیم که برای سال 91 هم اعتبار ویژه‌ای برای اجرای آیین‌نامه‌های جدید در اختیار دانشگاه قرار نمی‌گیرد و این موضوع در دو نامه دریافتی از حوزه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و حوزه معاونت اداری، مالی و توسعه منابع انسانی مورد تاکید قرار گرفته است و دانشگاه تنها بر اساس منابع موجود خود می‌بایست برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد.

سؤال: شایع شده اضافه کاری ها حذف می‌شود، آیا این موضوع صحت دارد؟

یکی از نکاتی که دانشگاه‌ها در هزینه‌های اجرای آیین‌نامه‌های جدید مورد توجه قرار داده بودند و هزینه اجرای آیین‌نامه را خیلی بیشتر از آنچه مورد نظر هیات امنا بود برآورد کرده بودند همین نکته است. آیین‌نامه جدید به گونه‌ای طراحی شده است که دانشگاه‌ها مجاز به پرداخت اضافه‌کار ثابت به هیچ‌یک از نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی نیستند، در عین حال این مبالغ به نحوی در احکام وارد می‌شود.

شاید در مرحله اول به نظر برسد که این اضافه‌کار حمایتی حذف شده است، در حالی که چنین نیست و در واقع به شکلی در احکام وارد شده است. این نحوه پرداخت دو امتیاز دارد که یکی در محاسبه حقوق بازنشستگی است، چرا که حقوق بازنشستگی بر مبنای آن بخش از حقوق و مزایا محاسبه می‌گردد که کسورات بازنشستگی برای آن صورت گرفته است.

امتیاز دوم اینکه بهرحال اضافه‌کار حمایتی، پرداختی رفاهی بود که در اختیار مدیریت دانشگاه بوده است و هر گاه مشکل مالی یا هر مشکل دیگری در پرداخت آن بوجود می‌آمد دانشگاه تعهدی به تامین آن نداشت در حالی که با ورود آن به احکام (البته نه با عنوان اضافه‌کار حمایتی) این پرداخت از مواجهه به مسائل اینچنینی محفوظ است. لازم به ذکر است که تاکید بسیار به دانشگاه‌ها شده است تا با برنامه مشخص و مدون به سامان‌دهی زمان مورد نیاز و ضرورت حضور همکاران به صورت اضافه‌کار بپردازند. در آیین‌نامه جدید رقم اضافه‌کار نسبت به قبل تفاوت قابل توجهی دارد.

سؤال: ظاهرا" یکی دیگر از مواردی که در احکام می‌بایست مورد توجه قرار گیرد رتبه‌بندی کارکنان است، در این خصوص توضیحاتی را ارائه فرمایید؟

یکی دیگر از مواردی که موجب اختلاف بین احکام صادر شده برخی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه زنجان و آنچه مورد نظر تهیه‌کنندگان آیین‌نامه‌های جدید بوده است همین موضوع رتبه‌بندی است.

توجه دارید که کارکنان غیر هیات‌علمی می‌توانند در پنج رتبه مقدماتی، مهارتی، رتبه سه، رتبه دو و رتبه یک قرار گیرند. در صدور احکام اولیه این موارد موردنظر دانشگاه قرار گرفت ولی در جلساتی که پیش از این به آنها اشاره شد تاکید بر این مطلب بود که همکاران قرادادی اگر چه هر ساله پایه‌های خود را می‌تواند دریافت دارند ولی تا زمانی که بصورت قراردادی هستند نمی‌توانند ارتقاء داشته باشند، هر چند در این خصوص تفسیرهای مختلفی از آیین‌نامه می‌توان داشت، اما این نحوه برداشت و تفسیر کارشناسان مرکز هیات‌های امناء است و موضوع کماکان در حال رایزنی است. از سوی دیگر این امتیاز در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفته است که با توجه به پست سازمانی، اخذ مجوز از هیات امناء و دارا بودن 7 سال سابقه با دانشگاه امکان تبدیل وضعیت برای آنها نیز میسر خواهد بود و انشاء... پس از تبدیل وضعیت و با کسب امتیازات لازم ارتقاء خواهند یافت.

با تغییر نظام هماهنگ پرداخت به قانون خدمات کشوری موضوع محاسبه امتیازات کسب شده از سوی کارکنان رسمی و پیمانی حذف شد. در حالی که در آیین‌نامه جدید موضوع رتبه‌بندی کارکنان بر اساس امتیاز‌بندی مجددا" مورد توجه قرار گرفته است.

از آنجا که نحوه امتیاز‌بندی مطابق آیین‌نامه‌ جدید می‌بایست در هیات اجرایی مورد تصویب قرار گیرد که خود فرآیندی زمان‌بر بود و از سوی دیگر ضرورت داشت تا همکارانی که در سه سال اجرای قانون خدمات کشوری مستندات خود در موضوع‌های ارتقاء را در اختیار کارگزینی قرار نداده بودند، این کار را انجام دهند، و به منظور تسریع در صدور احکام در هیات اجرایی اخیر مصوب شد تا همکاران در سه سطح مقدماتی، مهارتی و رتبه 3 بر مبنای مدارک تحصیلی قرار گیرند. از آنجا که قطعی نمودن این امتیازبندی می‌توانست تضییع حقوق برخی از همکارانی که احتمالا" از امتیازات ارتقاء رتبه بالاتری برخوردار می‌بودند ولی امکان ارزیابی آنها در شرایط فعلی میسر نبود، را به همراه داشته باشد، در صورتجلسه هیات اجرایی این رتبه‌بندی تا زمان تهیه آیین نامه امتیاز‌بندی که می‌بایست در 3 ماه آینده صورت گیرد معتبر باشد و پس از نهایی شدن آیین‌نامه رتبه همکاران مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

با این توضیح آخر دغدغه آن دسته از همکارانی که احتمال می دهند از رتبه بالاتری برخوردار باشند مرتفع می‌گردد. اما تنها نگرانی برای آن گروه از همکارانی بود که در سال 91 با احکام قانون خدمات کشوری به افتخار بازنشستگی نایل آمده‌اند. این موضوع نیز جای نگرانی ندارد، چرا که بهرحال احکام بازنشستگی این عزیزان بر مبنای آیین‌نامه جدید می‌بایست اصلاح و به سازمان بازنشستگی اعلام گردد. لذا در صورتی که این همکاران نیز از امتیازات ارتقاء بهره‌مند باشند بدون شک در احکام آنها نیز اصلاحات لازم از جنبه رتبه صورت خواهد گرفت.

سؤال: همکاران از کجا بدانند چه مواردی امتیاز محسوب می‏شه؟

پس از تصویب آیین‌نامه نحوه امتیازبندی، امور اداری دانشگاه از همکاران خواهد خواست تا مدارک و مستندات خود را جهت ارزیابی ارائه نمایند. نکته‌ای را فراموش کردم بگویم که آیین‌نامه امتیازبندی قطعا" با نظر کمیته‌ای متشکل از نماینده‌گان کارکنان و کارشناسان حوزه اداری تهیه و تدوین خواهد شد.

سؤال آیا سابقه نیز در این امتیاز‌بندی دخیل خواهد بود؟

یکی از شرایط و امتیازات رتبه‌بندی سابقه کار است.

سؤال: برخی از همکاران قراردادی اعتقاد دارند که افزایش حقوق اعلام شده در برخی دانشگاه‌ها خیلی بیشتر از دانشگاه زنجان خواهد بود، در این خصوص آیا توضیحی وجود دارد؟

به نکته خوبی اشاره کردید. اتفاقا" یکی از مواردی که برخی دانشگاه‌ها را با مشکل جدی اجرای آیین‌نامه جدید مواجه کرده و در دانشگاه زنجان این موضوع تا حدی تعدیل شده است بار مالی ناشی از تفاوت احکام است. توجه داشته باشیم که از سال 1388 به بعد افزایش حقوق کارکنان قراردادی دانشگاه زنجان مبالغی بیشتر از آنچه برای کارکنان رسمی و پیمانی افزایش می‌یافت، اضافه می‌شد.

همین موضوع باعث شده است که اختلاف حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی در دانشگاه زنجان نسبت به برخی از دانشگاه‌های دیگر کمتر باشد، طبیعتا" آن دانشگاه‌ها برای اجرای آیین‌نامه جدید مجبور به تامین اختلاف ایجاد شده بیشتری هستند، در حالی‌که در دانشگاه زنجان به دلیل کاهش این فاصله در سال‌های اخیر تفاوت کمتری را خواهیم داشت. در واقع آن اختلافی که دوستان مطرح می‌کنند به مرور و در سال های گذشته به حقوق کارکنان قراردادی اضافه شده است.

سؤال آخر را به کارکنان شرکتی اختصاص می‌دهم، تبدیل وضعیت آنها در چه مرحله‌ای است؟

برای آن تعداد از همکاران شرکتی که مجوز لازم از کمیسیون دائمی و هیات امناء اخذ شده است به زودی اقدام خواهد شد. هم‌اکنون منتظر دریافت صورتجلسه مصوبات هیات امناء اخیر هستیم. فکر می‌کنم حداکثرتا نیمه‌های آبان ماه مجوز های لازم دریافت و احکام این همکاران زحمتکش دانشگاه نیز صادر گردد.

ضمن تشکر از حوصله شما اگر در پایان صحبتی هست بفرمایید؟

بنده هم از شما تقدیر و تشکر می‌کنم. همچنین از تمامی همکاران عزیزم اعم از همکاران هیات‌علمی و غیر هیات‌علمی که در جای جای این دانشگاه متحمل زحمات می شوند و فرصت تشکر حضوری را ندارم هم پوزش می‌خواهم و هم صمیمانه تشکر وقدردانی می‌نمایم.